به نقل از «فارس»

بررسی ابهامات موجود در چگونگی امضای بندهایی از FATF در کمیسیون اصل نود مجلس

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۸۷۳۶

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس، در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سؤال که آیا فرآیند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سؤال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرآیند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ ۲۴ تیرماه امسال جلسه‌ای با حضور آقای علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سؤالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد.

خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده، برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر شد، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) به‌صورت بین‌الدولی تشکیل گردیده است. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به‌صورت یک نهاد بین‌المللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پرریسک از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید. از سویی باید توجه داشت این نهاد به همین دلیل سیاست‌هایی با استانداردهای متفاوت (دوگانه)، در قبال کشورهای مختلف اتخاذ می‌کند. با دقت در تاریخ تشکیل این نهاد، متوجه خواهیم شد در برهه‎ای از زمان، گروه هفت، اقدام به تشکیل FATF نموده است که از طرفی شوروی دچار فروپاشی گردیده و از طرف دیگر جنگ تحمیلی نیز با برتری جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است؛ همچنین با پایان یافتن جنگ سرد، دوره جدیدی در عرصه بین‌الملل آغاز شده است که غرب، معارض اصلی خود را ایران می‌داند چراکه با پیروزی در جنگی همه‌جانبه و در شرایط تحریم، توانسته بود نیازهای تسلیحاتی خود را در بازار سیاه برطرف نماید؛ لذا باید اقدامی صورت می‌گرفت تا شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌نمود و این امر تنها با شفاف کردن اقدامات مالی و زیرنظر داشتن آنها انجام می‌‌شد بنابراین مهار نمودن ایران از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت. با نگاهی دقیق به نام‌گذاری این نهاد متوجه خواهیم شد که نه با یک گروه ساده و کلاسیک بلکه با گروهی ورزیده با تخصص‌های لازم در زمینه مالی روبه‌رو هستیم. FATF مخفف Financial Action Task Force می‌باشد که اولا؛ً اقداماتشان نه Economic (اقتصادی) بلکه Financial (مالی) می‌باشد بدین معنی که گلوگاه‌های مالی و معاملات را زیرنظر دارند. ثانیا؛ً Action (اقدام)، یعنی از جنس اقدام است و فقط به نظریه‌پردازی محدود نیست بلکه باید اقدام هم کند. ثالثا؛ً Task Force (نیروی ویژه یا گروه ضربت) است یعنی نیروهای عادی در زمینه مالی نیستند زیرا همان‌گونه که می‌دانیم در ادبیات نظامی به نیروهای خبره و کارکشته نیروی ویژه می‌گویند لذا این نهاد، گروه ویژه‌ای برای اقدام (نه نظر) در حوزه مالی می‌باشد. از سوی دیگر مقر فعالیت این گروه در محل سازمان OECD است که در واقع سازمانی اقتصادی برای کشورهای عضو ناتو می‌باشد. چطور می‌شود با نهادی همکاری کرد که مقر آن سازمان اقتصادی کشورهای ناتوست؟ در حالی که بخش نظامی ما دشمن ناتو و ناتو دشمن بخش نظامی ماست. اگر اقتصاد ما با سازمان‌های اقتصادی تشکیل‌شده توسط کشورهای عضو ناتو هماهنگ شوند چطور می‌توانند علیه بخش نظامی خودمان عمل نکنند؟ با هماهنگی اقتصادی ما با ناتوی اقتصادی، بخش نظامی ما و خصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درون سیستم معارض و دشمن پیدا می‌کند. استراتژی دشمن علیه اقتصاد و معیشت، در قالب کانالیزه کردن و شرطی‌سازی است، FATF اشراف و اطلاعات لازم را فراهم می‌سازد، تا کانالیزه شدن موفق شود.    در نسبت FATF با نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا باید گفت این گروه با این نهادها پیوند ناگسستنی دارد و اساساً وظایف و دستورات لازم را از آن ناحیه دریافت می‌دارد، به‌عنوان مثال، می‌توان به اعزام هیئت آمریکایی در سال 2001 برای تعیین وظیفه FATF مبنی بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد که از آن پس، این دستور به‌عنوان وظیفه گروه ویژه اقدام مالی تعریف گردید. اکثراً گمان می‌کنند آمریکا به‌کمک ناوهای هواپیمابر، بمب اتم و جنگنده‌هایش، سلطه خود را بر سایر کشورها اعمال می‌کند در حالی که امروزه چریک‌های کت‌وشلواری، ابزارهای مالی و اقتصادی را به سلاحی قوی تبدیل می‌کنند و آن را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار می‌دهند.  آنها در وزارت خزانه‌داری یک میدان جنگ جدید برای آمریکا باز کردند تا این کشور بتواند از قدرت اقتصادی برای تحمیل اراده خود بر سایر کشورها استفاده کند. واقعه 11 سپتامبر فرصتی طلایی برای آمریکا به‌وجود آورد تا به‌بهانه مبارزه با تروریسم، یک واحد جدید در وزارت خزانه‌داری به‌نام "دفتر تروریسم و اطلاعات مالی" (TFI) ایجاد نماید که کنار CIA ،FBI و NSA، از سال 2004 یکی از 17 عضو جامعه اطلاعاتی آمریکاست و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی موظف‌اند به آن خدمات بدهند. چریک‌های TFI با سفر به اقصی‌نقاط جهان، دولت‌ها و نهادهای مالی را برای محکم نمودن ساختمان تحریم‌ها مجاب می‌کنند و آنها را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهند که باید یا از آمریکا تبعیت کنند یا اگر با کشورهای تحریمی وارد معامله شوند از تجارت و تعامل با ایالات متحده محروم خواهند شد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ساختار TFI برای یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی طراحی شده و برای این جنگ نیز نیروهای ویژه خودش را دارد. TFI با حدود 700 کارمند از بخش‌های مهمی تشکیل شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود علی خضریان گروه ویژه اقدام مالی کمیسیون اصل نود بخش نظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی